بشكل عام:
ينظم القانون رقم ١٠٦٢بتاريخ ٢٨/٥/١٩٢٧ بشأن موضوع التدخل ووضع يد على أموال الأجانب في تركيا. تنص المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه ان الدول الذي يضع يد او تحد على الممتلاكات الاتراك فسيتعامل مواطني الدول المتواجدون في تركيا بالمثل. وبمرسوم رئيس الجمهورية يمكن ان تحد/ تقلص من الحقوق الملكية كليا او جزئيا للمقيمين في تركيا .
حالة المواطنين السوريين:
قبل عقود الدولة السورية وضعت يد على الممتلاك الاتراك الذين يعيشون في سوريا وبهذا تسببت بفقدان حقوق المواطنين الأتراك في سوريا.وبهذا السبب الدولة التركية اخذت مبدأ المعاملة بالمثل واخرجت قوانين في ١٣/١/١٩٣٩/،١٤/١٢/١٩٤٢ ١٨/١١/١٩٥٧ ١/١٠/ ١٩٦٦ورقم القوانين بالتوالي ٢/١٠٢٥٠ ٢/١٧٣١٧ ٤/٩٦٩٧ ٦/٧١٠٤ التي عطت الصلاحية للدولة التركية بوضع يد على الممتلاكات العقارية لمواطنين سوريين داخل جمهورية تركيا ووضعها للخزينة العامة التركية.
ما هي وضع السوري المزدوج الجنسية:
نصت المادة الخامسة من اللائحة على اعتبار الأشخاص اللذين يحملون الجنسية السورية و الذين اخذو جنسيات أخرى بعد ٣١/١/١٩٣٩ سيتعاملون كمواطن سوري. بمعنى آخر ، سيخضع المواطنين السوريين الذين اخذو جنسيات اخرى بعد ١٣/١/١٩٣٩ للقيود المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالعقارات داخل جمهورية تركيا.
استنتاج:
في التعميم الذي نشرته المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري بتاريخ ٦/٨/٢٠١٢، كانت هناك لائحة تعطي الإدارة باستفسار والموافقة من المركز الرئيسي بموضوع طلبات المواطنين السوريين (والسوريين مزدوج الجنسية) بشأن امتلاك العقاري .و لازال لا يسمح التملك العقاري للسوريين داخل جمهورية التركية و حتى لو كانوا يحملون جنسية بلد يُسمح له بالحصول على عقارات في تركيا. وبعد المستجدات الجديدة والتغييرات الذي حصل في ١٦/١١/٢٠٢١ يُسمح للمواطنين السوريين الذين حصلوا فيما بعد على الجنسية التركية بالحصول على عقارات في تركيا وسيخضعون خلال جميع معاملات الطابو (سند الملكية) لنفس الأسس التي يخضع لها باقي المواطنين الأتراك.
لمزيد من المعلومات ، يمكنك التواصل مع AYS للمحاماة