نُشر “البيان المعدل للبيان الخاص بالمرسوم رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية” في الجريدة الرسمية بتاريخ 19.04.2022 ورقم 31814.
وفيما يلي التغييرات التي جاء بها البيان:
في حين أنه من الممكن تحديد الأسعار بالعملة الأجنبية أو برمجته بالعملة الأجنبية في عقد البيع المنقول ، مع التعديل ، أصبح إلزاميًا دفع الأسعار المحددة في هذه العقود بالليرة التركية عند الاستحقاق.
خاتمة
مع التعديل ، يمكن تحديد الأسعار المتعلقة بالعقد بحرية في عقود بيع البضائع المنقولة ، باستثناء المركبات ، على أن يتم إبرامها بين سكان تركيا ، ولكن يمكن سداد المدفوعات المتعلقة بالعقد بالليرة التركية.
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع AYS للمحاماة.