تم نشر “البيان المعدل للبيان الخاص بالمبادئ المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري” (“البيان المعدل”) في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 تموز (يوليو) 2024 وعدد 32604 ودخل حيز التنفيذ.
نطاق التغييرات
بموجب البيان المعدل، تم السماح الآن لصناديق الاستثمار العقاري (“REIFs”) بالاستثمار في المشاريع العقارية حيث يتم تخصيص أكثر من نصف إجمالي المساحة الإجمالية للقسم المستقل للاستخدام السكني، وتم تعديل بعض الأحكام لتبسيط عمليات تقديم طلبات صناديق الاستثمار العقاري وتنفيذها بشكل أكثر فعالية.
الشروط الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري للمشروع:
- يُسمح لصناديق الاستثمار العقاري بالاستثمار في المشاريع العقارية التي يكون فيها أكثر من نصف المساحة الإجمالية للقسم المستقل مخصصة للاستخدام السكني. لكن، يجب أن تحتوي صناديق الاستثمار العقاري هذه على عبارة “صندوق الاستثمار العقاري المشروع” في عناوينها.
- يجب استيفاء جميع المتطلبات القانونية للبدء في إنشاء المشاريع العقارية خلال 3 سنوات على أبعد تقدير على الأراضي المسجلة باسم صناديق الاستثمار العقاري للمشروع.
- يجب أن يكون لدى المقاول الذي سيقوم بتنفيذ جميع أعمال البناء المنصوص عليها في البيان شهادة ترخيص تعاقد من المجموعة أ او ب المحددة في “لائحة تصنيف المقاولين وحفظ سجلاتهم”.
- لا يجوز أن تتكون محفظة الصندوق إلا من الأراضي التي سيتم تطوير المشاريع عليها والمشاريع العقارية وأدوات سوق المال ورأس المال المدرجة في البيان.
- لا يمكن تحويل أموال الصندوق إلا إلى صناديق الاستثمار التي تكون سنداتها قصيرة الأجل أو أسواق المال، والريبو العكسي، وشهادات الإيجار الصادرة عن الشركة المساهمة لتأجير الأصول التابعة لوزارة الخزانة ، وأدوات الدين العام، والودائع لأجل وحسابات المشاركة.
- يجب على مؤسسات التقييم العقاري المستقلة التحقق من أن المشاريع العقارية التي سيتم إدراجها في المحفظة قد حصلت على جميع التصاريح اللازمة، وأن المشاريع قد تم الموافقة عليها، وأن المستندات المطلوبة لبدء البناء مكتملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تأمين المشاريع من خلال تأمين إكمال البناء، أو خطاب ضمان مصرفي، أو نظام الدفع المرحلي أو أي طرق أخرى تعتبر مناسبة.
تغييرات أخرى:
- يُسمح الآن بإصدار صناديق الاستثمار العقاري تحت صندوق شامل باعتبارها مماثلة لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية.
- وتبسيطاً لمضمون اللائحة ووثائق الإصدار، لا يجوز تنظيم بعض الأمور إلا في أحد هذه النصوص أو في اتفاقية إصدار الصندوق التي سيتم توقيعها بين الصندوق وحاملي أسهم المشاركة.
- قبل بيع أسهم المشاركة للمستثمرين المؤهلين، يجب توقيع اتفاقية إصدار صندوق تحتوي على الحد الأدنى من العناصر المحددة في البيان مع المستثمرين، ويجب إدراج نسخة من الاتفاقية على صفحة منصة الإفصاح العام للصندوق.
خاتمة
يهدف إلى تعزيز الاستثمارات العقارية من خلال السماح لصناديق الاستثمار العقاري بالاستثمار في المشاريع العقارية.
لمزيد من المعلومات، يمكنكم الاتصال بمكتب أريكان سالم للمحاماة.