أصبح من الضروري الآن تقديم شهادة شراء العملات الأجنبية في حالة الاستحواذ على العقارات من قبل أشخاص حقيقيين أجانب
منشور المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري بشأن “شهادة شراء العملة في عمليات اقتناء الأشخاص الطبيعيين الأجانب” بتاريخ 21.01.2022 تم نشره ودخل حيز التنفيذ.
نطاق التعميم
التغييرات المهمة التي أدخلها المنشور المعني هي كما يلي:
- الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية التركية يجب التزامهم في الدفع مقابل العقارات المشتراة في تركيا بالعملة الأجنبية فق..
- ومع ذلك ، فقد كان من الضروري بيع العملة الأجنبية المعنية إلى أحد البنوك العاملة في تركيا ومن قبل البنك إلى البنك المركزي قبل إجراء معاملات سند الملكية ، مع ذكر السبب.
- في هذا السياق ، يجب تقديم مستند شراء العملات الأجنبية الذي سيصدره البنك فيما يتعلق ببيع العملات الأجنبية ذي الصلة إلى مكتب تسجيل الأراضي ذي الصلة قبل صفقة البيع.
- يجب الإعلان عن مبلغ الليرة التركية المنصوص عليه في مستند شراء العملات الأجنبية إلى مكتب تسجيل الأراضي باعتباره سعر البيع. وفقًا للتعميم ، يجب إصدار السند الرسمي على أساس قيمة TL الموضحة في مستند شراء العملات الأجنبية.
- لا يمكن بيع العملات الأجنبية إلا من قبل المشتري أو البائع أو وكلائهم أو ممثلي العقارات ذات الصلة.
- من الضروري تضمين الاسم أو اللقب أو رقم جواز السفر أو رقم هوية الأجنبي للشخص الذي يتم تبادل العملة الأجنبية نيابة عنه ، بيان يوضح أن العملة الأجنبية المشتراة تعادل الدولار الأمريكي وأن المعاملة ذات الصلة قد تم تنفيذها ضمن نطاق المادة 13 من المنشور الخاص بحركات رأس المال ، في الجزء التوضيحي لوثائق شراء العملات الأجنبية.
استنتاج
الأشخاص الحقيقيون الأجانب ملزمون الآن بإيداع المبالغ التي سيدفعونها أثناء الحصول على عقارات في تركيا بالعملة الأجنبية في أحد البنوك العاملة في تركيا وبيعها للبنك المركزي من قبل البنك المعني.
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع AYS للمحاماة.